سياسة الاستخدام والخصوصية

مرحبًا بكم في متجر لينك اب الإلكتروني. نُبلغكم بأنكم ستجدون أدناه الشروط والأحكام المنظّمة لاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية الناتجة عن استخدامكم لخدمات المتجر عبر الشبكة العنكبوتية. إن استخدام أي شخصٍ كان للمتجر، سواءً كمستهلك خدمة أو منتج أو غير ذلك، يعد موافقةً وقبولاً منه—وبكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً—على كافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية، وهو تأكيدٌ على التزامه بها. تسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك والمتجر، وتصبح سارية المفعول ونافذة بمجرد موافقتكم عليها والبدء في التسجيل بالموقع، وذلك وفقاً للمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات:

1. المتجر: يشمل كافة أشكال المتجر على الشبكة العنكبوتية، سواءً كان موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا أو أي منصة تجارية أخرى.
2. المستهلك: الشخص الذي يتعامل إلكترونيًا للحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها المتجر.
3. الاتفاقية: تشير إلى شروط وأحكام هذه الوثيقة التي تحكم العلاقة بين أطراف الاتفاق.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

1. يقر المستهلك بأنه ذو أهلية قانونية للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة سنة.
2. في حال مخالفته لهذه المادة، يتحمّل المستهلك تبعات ذلك أمام الغير.

المادة الثالثة - طبيعة الالتزام:

1. يلتزم المتجر بتوفير الخدمة أو المنتج المطلوب من المستهلك.
2. قد يشمل الالتزام خدماتٍ إضافية مثل ما بعد البيع أو الدعم الفني حسب طبيعة المنتج أو الخدمة.

المادة الرابعة - ضوابط الاستخدام:

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة بما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. لا يُسمح باستخدام الخدمة أو المنتج بما يخالف الآداب العامة أو الأنظمة السارية.

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل:

1. عند إنشاء حساب، يلتزم المستهلك بالإفصاح عن معلومات صحيحة وكاملة، واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية.
2. يتحمّل المستهلك مسؤولية حفظ سرية بيانات حسابه وإبلاغ المتجر فوراً بأي استخدام غير مصرح به.
3. المتجر غير مسؤول عن أي خسارة تنتج عن كشف معلومات الحساب نتيجة إهمال المستهلك.
4. في حال تقديم معلومات غير صحيحة، يحق للمتجر تعليق أو إلغاء الحساب دون المساس بحقوقه الأخرى.

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:

1. يتم التواصل مع المستهلك عبر البريد الإلكتروني المسجّل في المنصة.
2. تُعَدّ جميع الإشعارات والبيانات المرسلة إلكترونيًا ذات حجية قانونية.
3. يجوز للمتجر بث رسائل عامة أو مخصّصة لتبليغ المستهلكين بأي تحديثات أو قرارات.

المادة السابعة - التعديلات على الاتفاقية والرسوم:

1. لا يلغي عدم نفاذ أي مادة أثرها في بقية الاتفاقية، وتظل سارية حتى إشعار آخر.
2. تشكّل هذه الاتفاقية بمثابة إطار العمل والتفاهم بين المتجر والمستهلك.
3. قد يفرض المتجر رسومًا إضافية حسب نوع المنتج أو الخدمة أو اللوائح الحكومية.
4. يحتفظ المتجر بحق تعديل الرسوم أو إضافة خصومات وفق ما يراه مناسبًا.

المادة الثامنة - خدمات الدفع والسداد:

1. يوفر المتجر أنظمة دفع إلكترونية عبر شركائه أو الوسائل المتاحة على المنصة.
2. يلتزم المتجر بعرض أسعار تتوافق مع القيمة السوقية.
3. يصدر المتجر فواتير وسندات قبض لجميع المبالغ المستلمة.
4. يطبق المتجر المعايير المحاسبية المعروفة في إصدار المستندات المالية.

المادة التاسعة - الملكية الفكرية:

1. جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمتجر مملوكة له ملكية تامة.
2. يحظر على المستهلك نسخ أو استخدام أي محتوى من الموقع دون إذن مسبق.

المادة العاشرة - مسؤولية المتجر:

1. يلتزم المتجر بمزاولة نشاطه التجاري وفق الأنظمة السعودية وأحكام هذه الاتفاقية.
2. لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن أخطاء أو إهمال من طرف المستهلك أو أي جهة ثالثة.
3. يضمن المتجر قانونية المنتج أو الخدمة وصلاحيتها للأغراض الشرعية.

المادة الحادية عشرة - تقييد الولوج أو العضوية:

يحق للمتجر تعليق أو إلغاء عضوية المستهلك أو حظره من المنصة في أي وقت وبدون إنذار.

المادة الثانية عشرة - القانون الواجب التطبيق:

تخضع هذه الاتفاقية وتفسّر وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشرة - أحكام عامة:

1. اللغة العربية هي اللغة المرجعية في تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
2. قد تتغير الأسعار أو العروض الترويجية دون إشعار مسبق.
3. يلتزم الطرفان بما لا يخالف الشرع والقوانين ذات الصلة.
4. لا تلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار صريح من إدارة المتجر.