متجر لينك أب | LinkUp.sa
حرصًا من متجر لينك أب على حماية حقوق العملاء وتقديم تجربة شراء واضحة وموثوقة، توضح هذه السياسة شروط تنفيذ وتسليم المنتجات والخدمات الرقمية، وآليات الإلغاء والاستبدال والاسترداد والضمان ومعالجة الشكاوى.
تُطبق هذه السياسة على جميع الطلبات المقدمة عبر المتجر، مع مراعاة وصف كل منتج والشروط المتفق عليها والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
جميع المنتجات والخدمات المعروضة في متجر لينك أب هي منتجات أو خدمات رقمية، تشمل الاشتراكات والتراخيص البرمجية وأكواد التفعيل والخدمات المرتبطة بمزودي خدمات خارجيين.
ونظرًا لطبيعة هذه المنتجات، فقد يبدأ استهلاك الخدمة أو الانتفاع بها بمجرد التسليم أو التفعيل أو إتاحة الوصول إليها.
لا تُقبل طلبات الإلغاء أو الاسترجاع بسبب تغيير الرأي أو عدم الحاجة إلى المنتج بعد استخدامه أو الانتفاع به، أو في الحالات المستثناة من حق الفسخ نظامًا.
ولا يؤثر ذلك على حقوق العميل في الإلغاء أو الاسترداد متى توافرت شروط استحقاقه وفق هذه السياسة والأنظمة المعمول بها.
تختلف مدة تنفيذ وتسليم الطلبات بحسب نوع المنتج وطريقة التفعيل والمدة الموضحة في وصف كل منتج قبل إتمام الشراء.
وتنقسم المنتجات بحسب طبيعة تنفيذها إلى:
المدة المعتمدة لتنفيذ الطلب هي المدة الموضحة في وصف المنتج وقت الشراء أو الموعد المتفق عليه صراحةً مع العميل.
ولا يُقبل إلغاء الطلب لمجرد التأخير ما دام التنفيذ ضمن المدة المتفق عليها، مع مراعاة حقوق العميل النظامية الأخرى.
في حال تجاوز الموعد المتفق عليه لتنفيذ أو تسليم الطلب دون اكتمال الخدمة، يحق للعميل طلب الإلغاء واسترداد المبلغ كاملًا وفق الأنظمة المعمول بها.
ولا تبدأ مهلة إضافية قدرها 15 يومًا بعد انتهاء الموعد المتفق عليه.
أما في حال عدم الاتفاق على مدة محددة للتنفيذ أو التسليم، فتُطبق الأحكام النظامية المتعلقة بالتأخير، بما فيها حق الفسخ عند تجاوز 15 يومًا من تاريخ إبرام العقد، وفق شروط نظام التجارة الإلكترونية.
ولا يتحمل المتجر التأخير الناتج مباشرة عن عدم تجاوب العميل أو عدم تقديم البيانات أو الإجراءات الضرورية لاستكمال التنفيذ، وذلك بالقدر الذي تسبب فيه هذا التأخير، مع مراعاة الأحكام النظامية.
يُعتبر الطلب قيد المعالجة والتنفيذ بمجرد البدء الفعلي في أي إجراء متعلق بالخدمة، ويشمل ذلك:
بعد بدء التنفيذ، لا يُقبل طلب الإلغاء أو الاسترداد لمجرد تغيير الرأي أو عدم الحاجة إلى المنتج، في الحالات المستثناة نظامًا أو بعد استخدام الخدمة والانتفاع بها.
ولا يُعد بدء المعالجة وحده سببًا لإسقاط أي حق نظامي في الإلغاء أو الاسترداد.
يشمل كل اشتراك ضمانًا طوال مدته وفق سياسة المنصة وشروط الضمان المحددة في وصف المنتج.
إذا حدث انقطاع أو توقف مشمول بالضمان، تتم معالجة الحالة تدريجيًا للوصول إلى الحل الأنسب.
تتم محاولة إصلاح الخلل وإعادة تفعيل الاشتراك الأصلي متى كان ذلك ممكنًا.
إذا تعذرت إعادة التفعيل، يُقدم بديل يؤدي الغرض الأساسي أو بقيمة مماثلة بحسب المتاح، مع مراعاة الخصائص والحقوق المتفق عليها للعميل.
عند تعذر الإصلاح أو توفير بديل مناسب، تتم دراسة الحالة وتحديد التعويض المستحق للعميل وفق شروط الضمان والأنظمة المعمول بها.
ويُراعى عند تحديد التعويض طبيعة الاشتراك ومدته وقيمة الجزء غير المستفاد منه، دون الإخلال بأي حق نظامي في الاسترداد الكامل.
رفض البديل: رفض الاشتراك البديل المقدم لا يترتب عليه تلقائيًا استرداد نقدي أو تعويض مالي إضافي، ما لم يثبت استحقاق العميل لذلك وفق الأنظمة المعمول بها أو شروط الضمان.
الحالات غير المشمولة: لا يشمل الضمان المشكلات الناجمة عن مخالفة شروط مزود الخدمة، أو إساءة الاستخدام، أو مشاركة بيانات الاشتراك دون تصريح، أو الإجراءات المخالفة لتعليمات الاستخدام، متى ثبت أن هذه الأسباب أدت إلى المشكلة، مع مراعاة الحقوق النظامية للعميل.
ولا تُلغي آلية المعالجة المذكورة أعلاه أي حقوق نظامية مستحقة للعميل.
لا يشمل الاسترجاع أو التعويض الحالات التي يثبت أنها ناتجة مباشرة عن:
ولا تُطبق هذه الاستثناءات على المشكلات التي يتحمل المتجر أو مزود الخدمة مسؤوليتها، أو الحالات التي تستوجب المعالجة أو الاسترداد بموجب الضمان أو الأنظمة المعمول بها.
يحق للعميل استرداد المبلغ كاملًا في الحالات التالية:
ولا يجوز إلزام العميل بقبول منتج بديل بدلًا من الاسترداد المالي إذا ثبت استحقاقه للاسترداد نظامًا.
تعتمد بعض المنتجات والاشتراكات على منصات ومزودي خدمات خارجيين، وتخضع لإجراءاتهم الفنية والتشغيلية وشروط الاستخدام الخاصة بهم.
وقد تتأثر عمليات التفعيل أو استمرارية الخدمة نتيجة تحديثات أو إجراءات أو قيود صادرة عن مزود الخدمة الأساسي.
وفي حال حدوث مشكلة من طرف المزود، يعمل متجر لينك أب على متابعة الحالة وتقديم الحلول المتاحة وفق الضمان المعلن للمنتج.
وقد تتطلب بعض الحالات وقتًا إضافيًا للمعالجة الفنية، مع الالتزام بحقوق العميل المستحقة وفق هذه السياسة والأنظمة المعمول بها.
لا يتحمل متجر لينك أب مسؤولية المشكلات الناتجة مباشرة عن مخالفة العميل لشروط الاستخدام أو التعليمات الموضحة له.
أما المشكلات الناتجة عن مزود الخدمة أو إجراءات التفعيل التي لا يتحمل العميل مسؤوليتها، فتتم معالجتها وفق شروط الضمان والحقوق النظامية.
ولا يؤدي ارتباط المنتج بطرف ثالث إلى إعفاء المتجر من التزاماته تجاه العميل أو إسقاط حقوقه المستحقة.
قد تخضع بعض روابط التفعيل أو الأكواد لمدة صلاحية محددة، مثل 24 ساعة أو غيرها، بحسب طبيعة المنتج.
ويتم توضيح مدة الصلاحية في وصف المنتج أو تعليمات التسليم.
يلتزم العميل باتباع خطوات التفعيل خلال المدة المحددة، والتواصل مع الدعم الفني عند مواجهة مشكلة تمنع إتمام التفعيل.
وفي حال انتهاء صلاحية الرابط بسبب عدم استكمال العميل للإجراءات رغم سلامة الرابط ووضوح التعليمات، تتم مراجعة إمكانية إعادة إصداره وفق شروط المنتج.
أما إذا كان الرابط غير صالح عند التسليم أو تعذر استخدامه بسبب خلل لا يعود إلى العميل، فيتم توفير المعالجة المستحقة وفق هذه السياسة.
ولا يؤدي انتهاء صلاحية الرابط وحده إلى إسقاط الحقوق النظامية للعميل.
في حال مواجهة أي مشكلة في المنتج أو الخدمة، يمكن للعميل التواصل مع متجر لينك أب عبر القنوات الرسمية التالية:
البريد الإلكتروني: [email protected]
واتساب خدمة العملاء: +966536698200
حسابات التواصل الاجتماعي: @linkupksa
ولتسريع مراجعة الطلب أو الشكوى، يُرجى تزويد خدمة العملاء بالمعلومات التالية:
تتم مراجعة الشكاوى وطلبات الضمان عادة خلال 24 إلى 72 ساعة عمل من استلام المعلومات الضرورية لمراجعة الحالة.
وفي حال ثبوت وجود خلل مشمول بالضمان، يتم البدء في المعالجة وفق الحلول المتاحة، بما في ذلك إعادة التفعيل أو توفير بديل أو التعويض أو الاسترداد بحسب طبيعة الحالة.
وقد تتطلب بعض المشكلات المرتبطة بمزودي الخدمات الخارجيين وقتًا إضافيًا لإتمام المعالجة الفنية.
وفي حال وجود تأخير جوهري، تتم متابعة الحالة وإبلاغ العميل بالمستجدات.
ولا تعني مدة مراجعة الشكوى تعليق أي حق نظامي مستحق للعميل.
إذا تطلب تنفيذ الطلب أو معالجة الشكوى بيانات أو إجراءات إضافية ضرورية من العميل ولم يستجب لمدة 14 يومًا متواصلة من تاريخ آخر طلب واضح لاستكمال المتطلبات، فيحق للمتجر إغلاق الطلب أو الشكوى إداريًا لحين تجاوب العميل.
ولا يتحمل المتجر التأخير الناتج مباشرة عن عدم استكمال العميل للمتطلبات الضرورية للتنفيذ.
ولا يعني إغلاق الطلب أو الشكوى إداريًا سقوط حق العميل في الضمان أو الاسترداد المستحق وفق الأنظمة.
ويحق للعميل إعادة التواصل لاستكمال الإجراءات ومراجعة الحالة.
عند ثبوت استحقاق العميل للاسترداد، تتم معالجة الطلب وفق الضوابط التالية:
ولا يجوز تأخير الاسترداد المستحق دون مبرر مشروع.
يُعد وصف المنتج المعروض وقت الشراء جزءًا من شروط الطلب، ويشمل مدة التنفيذ والتسليم والضمان ومتطلبات التفعيل والاستخدام.
وفي حال وجود شروط خاصة بمنتج معين، يتم تطبيقها بما لا يتعارض مع هذه السياسة أو الأنظمة المعمول بها.
تُحتسب أيام العمل من السبت إلى الخميس، باستثناء الإجازات والعطل الرسمية.
وقد تتأخر بعض عمليات المعالجة والدعم الفني خلال الإجازات الرسمية، مع الالتزام بالمواعيد المتفق عليها والحقوق النظامية للعملاء.
ولا تُحتسب الإجازات والعطل الرسمية ضمن مدد التنفيذ المتفق عليها والمحددة بأيام العمل، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة، والاطلاع على متطلبات المنتج قبل الشراء، واتباع تعليمات الاستخدام والتفعيل المعلنة.
كما يلتزم بعدم مشاركة بيانات المنتجات أو الاشتراكات أو تعديل إعداداتها بالمخالفة للشروط والتعليمات الموضحة له.
يلتزم متجر لينك أب بتنفيذ الطلبات وفق الأوصاف والمواعيد المتفق عليها، ومتابعة الشكاوى، وتقديم المعالجة المناسبة للأعطال المشمولة بالضمان، وحفظ حقوق العملاء المستحقة.
بإتمام عملية الشراء من متجر لينك أب، وبعد إتاحة هذه السياسة ووصف المنتج للعميل قبل الدفع، يقر العميل بموافقته على الشروط المعلنة المرتبطة بالطلب.
ولا تؤثر هذه الموافقة على أي حقوق مقررة للمستهلك بموجب الأنظمة المعمول بها.
يحتفظ متجر لينك أب بحق تحديث أو تعديل هذه السياسة بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها ومتطلبات العمل.
وتُطبق التعديلات على الطلبات اللاحقة لنشر السياسة المحدثة، بينما تخضع الطلبات السابقة للشروط السارية وقت الشراء، ما لم تقضِ الأنظمة بخلاف ذلك.
تخضع هذه السياسة للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما فيها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وفي حال تعارض أي بند من هذه السياسة مع حكم نظامي ملزم، تكون الأولوية للحكم النظامي.
متجر لينك أب | LinkUp.sa
نلتزم بتقديم خدمات رقمية موثوقة، ومعالجة المشكلات وفق الضمان المستحق، وحماية حقوق عملائنا بما يحقق الوضوح والعدالة لجميع الأطراف.
